إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة بموجب قوانين الإفلاس في الإمارات

إدارة الأعمال تتضمن دائمًا مخاطر من أجل تحقيق النمو والتوسع. وفي بعض الأحيان، قد لا تكون هذه المخاطر ناجحة، مما يؤدي إلى تراكم الديون. حتى في الحالات التي لا تترافق مع مخاطر، قد تنشأ الديون نتيجة الفشل في تحقيق أرباح بسبب التغيرات في اتجاهات السوق. وبالتالي، فإن الخسارة المالية والوقوع في الديون هما واقع مشترك في عالم الأعمال
تستمر الديون خلال مسيرة العمل ولا تمثل بالضرورة مؤشرًا سلبيًا على وضع العمل. ومع ذلك، يتعين على الفرد تسوية ديونه تجاه الآخرين بشكل قانوني. إجراءات التسوية الوقائية يمكن أن تكون أداة مهمة تساعد في تجنب التفاقم المالي وتوفير حلول قانونية لدفع الديون. وإذا تم إهمال أو تجاهل سداد الديون، فإن ذلك قد يؤدي إلى إفلاس العمل، ويتحمل المسؤولية القانونية للديون مالكو الشركة، ومديروها، والمساهمون، حسب الهيكل القانوني للكيان.

غالبًا ما يُستخدم مصطلحا “الإفلاس” و”العجز المالي” بشكل مترادف، رغم ارتباطهما، إلا أن لكل منهما تعريفًا مختلفًا يشير العجز المالي إلى الحالة التي يصبح فيها الشخص الطبيعي أو الاعتباري غير قادر على سداد ديونه أما الإفلاس فيشير إلى الإجراءات القانونية التي يبدأها الشخص بعد الوصول إلى حالة العجز المالي وعلى الرغم من أن الإفلاس قد يتبع العجز المالي، فإنه ليس الحل الوحيد المتاح في مثل هذه الحالة.

قانون الإفلاس

في الإمارات، يُنظم عجز الأشخاص الطبيعيين بموجب المرسوم الاتحادي رقم 19 لعام 2019 بشأن الإفلاس، بينما يتم تنظيم عجز الكيانات الاعتبارية (أي الكيانات التي تتمتع بالصفة القانونية) من خلال المرسوم الاتحادي رقم 51 لعام 2023 بشأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس، والذي يعرف بقانون الإفلاس.

الكيانات غير المشمولة بقانون الإفلاس

يحدد المرسوم الاتحادي رقم 51 لعام 2023 (قانون الإفلاس) الشروط التي تُمنح بموجبها للكيانات القانونية صفة العجز المالي ويحدد الخطوات الواجب اتخاذها في هذا السياق. ومع ذلك، لا ينطبق هذا القانون على:

• الشركات التي تمتلكها الحكومة كليًا أو جزئيًا، والتي لها قواعد ولوائح خاصة بشأن التسوية الوقائية، أو إعادة الهيكلة، أو إجراءات الإفلاس.
• الكيانات في المناطق الحرة التي لديها لوائح خاصة بشأن التسوية الوقائية، أو إعادة الهيكلة، أو إجراءات الإفلاس.
• البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين المرخصة من قبل المصرف المركزي.
• الديون التي تتعلق بالأسباب الشخصية أو العائلية، مثل شراء السلع أو الخدمات أو شراء عقار للاستخدام الشخصي أو لعائلة الشخص.

محكمة الإفلاس

تنص المادة 5 من قانون الإفلاس على إنشاء محاكم إفلاس في الإمارات، وهي المحاكم التي ستتولى معالجة إجراءات الإفلاس في الدولة بالتعاون مع الخبراء والمدققين كما ينص القانون على إنشاء وحدة لإعادة التنظيم المالي والإفلاس، والتي تتولى الجوانب الإدارية لقوانين الإفلاس، مثل حفظ السجلات، والموافقة على قائمة الخبراء، والتنسيق مع السلطات القضائية والوزارات وفقًا للمادة 8 من القانون، تُعتبر قرارات محكمة الإفلاس أوامر تنفيذية قابلة للتنفيذ فورًا.

في حال عدم القدرة على سداد الديون المتراكمة نتيجة ممارسة الأعمال التجارية، قد يختار العديد من المدينين البدء في إجراءات الإفلاس تتضمن هذه الإجراءات تسوية الديون من خلال تصفية جميع أصول العمل وتوزيع العائدات على الدائنين وبذلك، تشمل العملية وقف النشاط التجاري وحل الكيان بالكامل ولكن، من أجل تجنب التصفية الكاملة للكيان، يتيح قانون الإفلاس للمدينين بعض الخيارات القانونية التي يمكنهم الاستفادة منها في حالة العجز المالي ويشمل قانون الإفلاس إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة، التي تهدف إلى دعم استمرارية العمل مع وضع خطة لتسوية الديون.

التسوية الوقائية

تسمح إجراءات التسوية الوقائية للمدين بالاستمرار في إدارة نشاطه التجاري مع تسوية ديونه في الوقت نفسه. وتخضع هذه الإجراءات للموافقة والإشراف من قبل محكمة الإفلاس.

وفقًا للمادة 56 من القانون، يمكن للمدين البدء في إجراءات التسوية الوقائية إذا كان غير قادر على سداد ديونه الحالية أو إذا توقع عدم قدرته على سدادها في المستقبل وتنص المادة 15 على أنه يجب على المدين بدء الإجراءات خلال 60 يومًا من التوقف عن سداد الديون أو من تاريخ حصوله على معلومات تفيد بعدم قدرته على سداد ديونه.

أثر التسوية الوقائية

وفقًا للمادة 58 من القانون، بعد صدور قرار محكمة الإفلاس ببدء إجراءات التسوية الوقائية، يمكن للمدين متابعة أعماله التجارية كالمعتاد بشرط ألا تضر هذه الأعمال بمصالح الدائنين. ولا يجوز للمدين القيام بأي أنشطة خارج نطاق عمله المعتاد دون موافقة المحكمة. بمجرد بدء الإجراءات، يتم فرض تعليق الدعاوى ضد المدين لمدة ثلاثة أشهر، ويمكن تمديد هذه المدة مرة أو أكثر، ولكن لا يجوز أن تتجاوز الستة أشهر.

إجراءات إعادة الهيكلة

كما هو الحال في التسوية الوقائية، يحق للمدين بدء إجراءات إعادة الهيكلة إذا توقف عن سداد ديونه أو إذا كان يعاني من عجز مالي قد يمنعه من سداد ديونه في المستقبل تنص المادة 15 على أنه يجب بدء الإجراءات خلال 60 يومًا من التوقف عن سداد الديون أو من تاريخ علم المدين بعدم قدرته على سداد ديونه.

أثر بدء إجراءات إعادة الهيكلة

بعد بدء إجراءات إعادة الهيكلة، يحق للمدين الاستمرار في إدارة أعماله تحت إشراف أمين لإعادة الهيكلة. يجب أن يتم تنفيذ الأنشطة التجارية بما لا يضر بمصالح الدائنين، إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك. يمكن للأمين جمع كافة المعلومات والوثائق المتعلقة بالديون والأصول، ومراقبة العمليات المالية. توفر إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة للكيانات التجارية الوسائل التي تسمح لها بإعادة هيكلة ديونها وصياغة خطة أعمال تهدف إلى تسوية الديون مع الحفاظ على استمرارية النشاط التجاري وإذا فشلت هذه الإجراءات، تبدأ إجراءات الإفلاس لتصفية الأصول وتسوية الديون ضمن حدود الأصول  المتاحة

إذا كنت صاحب عمل يواجه تحديات مالية أو تراكم ديون، فإن الخطوة الأولى هي اللجوء إلى إجراءات التسوية الوقائية. هذه الإجراءات تمثل أداة قانونية مهمة تتيح لك التعامل مع الديون بطريقة منظمة وفعّالة، دون أن تؤثر سلبًا على استمرارية عملك. تواصل الآن مع مستشار قانوني مختص في إجراءات التسوية الوقائية للحصول على استشارات قانونية شاملة، تساعدك في اتخاذ القرارات الصحيحة وتجنب التفاقم المالي، مما يضمن لك استقرار العمل وحمايته من المخاطر القانونية.