نشرت في: الخليج تايمز, ثيناتيونال،
في حين أن الأزمة المالية شهدت تعثر العديد من الشركات العقارية ، ليست هناك أمثلة كثيرة حيث ان العملاء قادرين على المطالبة بنجاح بالمال من خلال المحاكم؛ لذلك حققت الرواد للمحاماة نجاحا نادرا.
في عام 2008، وضع عملائنا ودائع بنسبة 15٪ على وحدة، لتصل قيمتها إلى 6،211،599 درهما. ومع ذلك، وبعد سبع سنوات فقط تم بناء 5 في المائة من الشقة.
قرر عميلنا المطالبة بهذه الأموال المودعة من المدعى عليه، أمير القابضة للاستثمار. خلال المحاكمة الأولى، فاز العميل عندما وجدت المحكمة في دبي أن إجراءات المطور كانت ضد مبدأ حسن النية، حيث أن الالتزامات التعاقدية لم تنفذ في الوقت المناسب من تاريخ توقيع العقد. وقرر القاضي أن 5 في المائة من الانجاز في سبع سنوات لم تثبت جدية في تنفيذ المشروع، ووفقا للمادة 247 من قانون المعاملات المدنية - كان لعميلنا الحق في عدم إتمام الدفع عندما لاحظ أن المطور لم ينفذ حكمه جزء من الصفقة.
ومع ذلك، استأنف المدعى عليه في عام 2014 على أساس أن الشركة لم يتم إخطارها بشكل صحيح؛ حاول كاتب المحكمة تسليم إخطار القضية المرفوعة إلى مكتب الشركة في أبو ظبي - ولكن أحد الموظفين رفض قبوله، لذلك أعلنوا في الصحيفة. وألغت محكمة الاستئناف الحكم الأصلي على أساس ما ذكره المدعى عليه، لم يرسل الإخطار إلى المكتب الرئيسي في دبي.
عادت القضية إلى المحكمة الابتدائية، حيث قام القاضي مرة أخرى بالوقوف مع زبائننا. وفي هذه المرة، في الاستئناف، وجدت محكمة النقض أنه يحق للعميل استرداد أمواله، بالإضافة إلى رسوم المحكمة والفائدة بمعدل 5 في المائة من تاريخ تقديم المطالبة.
وقد أبدى حسن الحايس، الشريك الإداري للشركة، بسعادة غامرة مع نجاح هذا العميل الوحيد ضد مطور عقارات كبير.
هذه حالة تثبت أن أي حزب يمكن أن يفوز، أنه عندما يكون القانون إلى جانبهم - مهما كانت كبيرة أو صغيرة.
وأيد التقرير رسالة من إدارة الاراضي في دبي.
وأظهر التقييم أيضا أن المستثمرين دفعوا أكثر من قيمة خمسة فيلات ولم يعاد الفرق في السعر.
وطلب المحامي من المحكمة إلغاء جميع الاتفاقيات بين موكليه والمطور، وطلب إعادة المبلغ المدفوع بالكامل بمقدار 84 مليون درهم.
وكانت المحكمة ملزمة، ولكنها أمرت المطور بإرجاع المبلغ بالإضافة إلى حصة سنوية قدرها 9 في المائة من تاريخ الاتفاق الأصلي في عام 2007
اتصل بنا
اتصل بنا
