تناول القانون الاتحادي للأحوال الشخصية الصادر عام 2008، المستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية، أحكام حضانة الأطفال، حيث يحدد الحقوق والالتزامات القانونية لكل من الحاضن والولي وفقًا لمصلحة الطفل الفضلى. ومع التطورات التشريعية الحديثة، تم تعديل بعض هذه الأحكام بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022، الذي أرسى إطارًا قانونيًا جديدًا لتنظيم شؤون غير المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمنح هذا القانون للوافدين غير المسلمين الحق في تطبيق قانون بلدهم الأصلي فيما يخص الأحوال الشخصية، أو الامتثال للأحكام الواردة في القانون الإماراتي الجديد، وفقًا لما يحقق حضانة الأطفال بأفضل شكل ممكن وفقًا لمصلحتهم العليا.
من هو الحاضن؟
وفقًا للقانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 (قانون الأحوال الشخصية الإماراتي)، فإن الحاضن هو الشخص المسؤول عن الحياة اليومية للطفل، بما يشمل تربيته، رعايته، والاهتمام به. أما الولي فهو المسؤول عن النفقة المالية للطفل، واتخاذ القرارات المتعلقة بتعليمه وتربيته، والاهتمام بشؤونه العامة.
وتنص المادة 146 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على أن الأم لها الأولوية في الحضانة، تليها الأب.
شروط يجب توافرها في الحاضن
بموجب المادة 143 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، يجب أن تتوافر في الحاضن بعض الشروط القانونية المحددة، وهي:
- تمتع الحاضن بالإدراك السليم.
- بلوغه سن الرشد القانوني.
- التحلي بالأمانة وحسن السيرة والسلوك.
- القدرة على تربية الطفل المكفول والإنفاق عليه ورعايته.
- الخلو من الأمراض المعدية الخطيرة.
- ألا يكون قد أُدين سابقًا بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وفقًا للمادة 144 من قانون الأحوال الشخصية، إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون من نفس ديانة الطفل، وألا تكون متزوجة من رجل أجنبي عن الطفل، إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة الطفل الفضلى.
أما المادة 145 من قانون الأحوال الشخصية، فتشير إلى أنه إذا كانت الأم على ديانة مختلفة عن الطفل، فإن الحضانة تسقط عنها، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة الطفل. ومع ذلك، في مثل هذه الحالات، تنتهي مدة الحضانة عند بلوغ الطفل سن الخامسة.
ما المدة التي تستمر فيها حضانة الأم للطفل؟
تنتهي حضانة الأم على الطفل الذكر عند بلوغه سن الحادية عشرة، وعلى الفتاة عند بلوغها سن الثالثة عشرة، ما لم ترَ المحكمة أن مصلحة الأطفال تقتضي تمديد فترة الحضانة. وفي هذه الحالة، قد تمتد الحضانة حتى بلوغ الذكر سن الرشد القانوني، وحتى زواج الفتاة.
ويحق للأب المطالبة بالحضانة بمجرد وصول الابن أو الابنة إلى سن 11 و13 عامًا على التوالي. كما تنص المادة 156 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على أن الأم تظل حاضنة للطفل إذا كان فاقد الأهلية العقلية أو يعاني من مرض يعوقه عن العيش بمفرده.
الأم تظل مسؤولة عن حضانة الأطفال أثناء نظر الدعاوى القضائية، إلا إذا قرر القاضي أن ذلك لا يصب في مصلحة الطفل.
نفقة الحضانة والدعم المالي
يحق للأم المطالبة بنفقة الأطفال من الأب.
كما يحق للحاضن المطالبة برسوم الحضانة من والد الطفل مقابل قيامه برعاية الطفل وتحمل مسؤوليات الحضانة. وبالإضافة إلى ذلك، يكون الأب مسؤولًا ماليًا عن الابن الذكر حتى إنهاء دراسته، وعن الابنة حتى زواجها، وفقًا للمادة 78 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
كما يمكن المطالبة بنفقة مؤقتة للطفل حتى يتم الفصل في القضية، وذلك وفقًا للمادة 68 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
التحديث القانوني: تطبيق القانون الأسري الجديد لغير المسلمين في الإمارات
يجدر الإشارة إلى أن الأحكام القانونية المتعلقة بحضانة الأطفال، كما هو مذكور أعلاه، قد لا تكون قابلة للتطبيق في الحالات التي يكون فيها كلا الطرفين غير مسلمين. ففي إطار الجهود المستمرة لدولة الإمارات العربية المتحدة نحو تطوير منظومة قانونية متكاملة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، تم إصدار قانون الأسرة الجديد للوافدين غير المسلمين، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 فبراير 2023.
يُطبق هذا القانون بشكل حصري على المقيمين غير المسلمين، شريطة ألا يختاروا تطبيق قانون بلدهم الأصلي فيما يخص الأحوال الشخصية، بما في ذلك الزواج، الطلاق، حضانة الأطفال، والميراث. ويهدف هذا التشريع إلى تعزيز المرونة القانونية وضمان إطار قضائي متوازن يتماشى مع المبادئ الدولية لحقوق الأسرة، مع مراعاة الخلفيات الثقافية والدينية المختلفة للوافدين.
تعكس الأحكام القانونية المذكورة أعلاه لمحة موجزة عن القوانين المنظمة للحضانة في دولة الإمارات العربية المتحدة. في حال كنت بحاجة إلى استشارة قانونية متخصصة بشأن حضانة الأطفال، ننصحك بالتواصل مع محامي الأحوال الشخصية المتخصص لضمان تحقيق أفضل مصلحة لطفلك وفقًا للقانون الإماراتي.
