قانون الأسرة المسلم في الإمارات ينظم مسائل الحضانة بعد الطلاق، ويعتمد على القانون الاتحادي رقم 28 لعام 2005 الخاص بالأحوال الشخصية. أحد الأسئلة الشائعة بين الآباء هو ما إذا كان بإمكانهم الحصول على الحضانة بعد زواج طليقتهم مرة أخرى. لفهم هذا الأمر، يجب التطرق إلى الأحكام القانونية المتعلقة بالحضانة بموجب قانون الأسرة المسلم في الإمارات.
الإطار القانوني بموجب القانون الاتحادي رقم 28/2005 للأحوال الشخصية
يضع قانون الأحوال الشخصية في الإمارات إرشادات حول الحضانة تشمل رعاية وتعليم وحماية الطفل يحدد القانون أدوارًا محددة لكل من الوالدين: حيث تتمتع الأم عادةً بالحق الأول في الحضانة، يليه الأب المسؤولية الرئيسية للمحضون هي العناية اليومية بالطفل، بما في ذلك التغذية، والملبس، وتوفير الدعم العاطفي. من جهة أخرى، فإن الولي، وهو عادة الأب، مسؤول عن تقديم الدعم المالي والإشراف على تربية الطفل.
حقوق الحضانة والشروط بموجب قانون الأسرة المسلم في الإمارات
وفقًا لـ قانون الأسرة المسلم في الإمارات، يتعين على الحاضن تلبية معايير محددة. المادة 143 من قانون الأحوال الشخصية تذكر أن الحاضن يجب أن يكون بالغًا، عاقلًا، وغير مدان في قضايا تمس الشرف. كما يجب على الحاضن ضمان صحة الطفل وسلامته.
الحضانة والديانة في قانون الأسرة المسلم في الإمارات
يتضمن شروطًا محددة تتعلق بالديانة، وذلك لضمان تنشئة الطفل في بيئة دينية تتماشى مع معتقداته. وفقًا للمادة 144 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، يشترط أن يكون الحاضن من نفس ديانة الطفل، وذلك لضمان أن ينشأ الطفل في إطار ديني متسق. إذا كانت الحاضنة امرأة، يجب ألا تكون متزوجة من رجل غير ذي صلة بالطفل، بمعنى أن زوجها يجب أن يكون من نفس الدين أو يجب أن تكون هناك شروط محددة من المحكمة تسمح باستمرار الحضانة إذا تطلبت مصلحة الطفل ذلك.
المادة 145
تنص المادة 145 على أنه إذا كانت الحاضنة من ديانة مختلفة عن الطفل، قد تفقد حقها في الحضانة ما لم يرَ القاضي خلاف ذلك، خاصة إذا انتهت فترة الحضانة عند بلوغ الطفل سن الخامسة.
حق الحضانة (المادة 146)
ينبغي أن يكون حق الحضانة في المقام الأول للأم، يليه الأب ثم الأقارب من جهة الأم. ومع ذلك، يؤكد القانون على أن قرارات الحضانة يجب أن تكون دائمًا في مصلحة الطفل الفضلى.
حضانة الأم بعد الزواج مرة أخرى
إذا تزوجت الأم مرة أخرى، يبقى حقها في الحضانة ما لم يشكل الزوج الجديد خطرًا على رفاهية الطفل. يمكن للمحاكم تقييم الظروف، بما في ذلك قدرة الأم على توفير بيئة مستقرة للطفل.
حق الأب في الحضانة في قانون الأسرة المسلم في الإمارات
لدى الآباء الحق في طلب الحضانة بعد الزواج الجديد للأم وفقًا لـ قانون الأسرة المسلم في الإمارات، خاصة إذا كان بإمكانهم إثبات أن زواج الأم الجديد يؤثر سلبًا على رفاهية الطفل. في تقييم مثل هذه الطلبات، قد يأخذ القاضي في اعتباره عدة عوامل رئيسية، بما في ذلك قدرة الأب على توفير احتياجات الطفل، واستقرار ظروفه المعيشية، واستعداده العاطفي والمالي. هذه العوامل مهمة لتحديد ما إذا كان تغيير الحضانة يخدم مصلحة الطفل، مما يضمن أن تظل رفاهية الطفل هي الأولوية القصوى في النزاعات المتعلقة بالحضانة، وفقًا للمبادئ التي يحددها قانون الأسرة المسلم في الإمارات.
التقدير القضائي (المادة 156)
تتمتع المحاكم بسلطة تقديرية وفقًا للمادة 156 من قانون الأسرة الإماراتي، والتي تمنحها الحق في تمديد حقوق الحضانة للأم إذا كان ذلك في مصلحة الطفل. يتم هذا خاصة في حال كان الطفل يعاني من خلل عقلي أو إعاقة، حيث يُعطى الأولوية للظروف التي تضمن أفضل رعاية واهتمام للطفل وفقًا للمادة 156، يُمنح الحق للأم في الحصول على الحضانة حتى يبلغ الطفل الذكر 11 عامًا والطفلة 13 عامًا.
من المهم أن نلاحظ أنه بعد بلوغ الطفل الذكر 11 عامًا والطفلة 13 عامًا، يحق للأب المطالبة بحضانة الطفل أو الأطفال. قد تقرر المحكمة منح الحضانة الكاملة للأب إذا تبين لها أن الأم غير قادرة على رعاية الطفل بشكل مناسب وأن الأب أكثر قدرة على توفير مصلحة الطفل الفضلى في هذه الحالات، يتحمل الأب مسؤولية تقديم الأدلة التي تثبت أن الأم غير قادرة على تقديم الرعاية اللازمة. كما أن المحكمة تمتلك السلطة لتعديل ترتيب الحضانة إذا رأت أنه من الضروري أن يتم التغيير بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى.
