أصدرت إمارة دبي قرارًا تنفيذيًا جديدًا، يسمى “قرار المجلس التنفيذي في دبي رقم 16 لعام 2022” (القرار الدبي)، الذي ينظم قواعد تعيين المحكمين وإجراءاتهم في قضايا الطلاق القائمة على الخطأ.
تخضع القضايا القانونية المتعلقة بالأسرة في الإمارات العربية المتحدة بشكل عام لقانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لعام 2005 (قانون الأحوال الشخصية الإماراتي)، كما تم تعديله من وقت لآخر. وبموجب التعديلات الأخيرة على قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، يتعين على الأطراف إثبات دعواهم إذا تقدم أحد الزوجين بطلب الطلاق بناءً على وجود ضرر، مثلًا إذا كانت الزوجة قد تقدمت بطلب الطلاق بسبب العنف الجسدي، أو الإساءة اللفظية، أو الفراق الجسدي، أو عدم الدعم المالي، أو الخيانة. في مثل هذه الحالات، قد يطلب من الطرف تقديم أدلة، مثل الشهادات، لدعم دعواه.إذا لم يتم تقديم هذه الأدلة، فقد يتم رفض القضية بسبب عدم وجود دليل كافٍ. ومع ذلك، يمنح القانون المدعي الحق في تقديم قضيته مرة أخرى وطلب تعيين محكمين من قبل المحكمة لتسوية الأمر بشكل ودي. وإذا تعذر تسوية الأمر بهذه الطريقة، يجوز للمحكمة إصدار حكم الطلاق. وبالطبع، سيكون لذلك تأثير كبير على الترتيبات المالية للطرفين، ولكن يمكن مناقشة ذلك في مقال منفصل.
من المهم أن نلاحظ أن هذه اللوائح تنطبق فقط في إمارة دبي وتستبدل القواعد الحالية في دبي (اللائحة رقم 8 لعام 2006) المتعلقة بالمحكمين في قضايا الطلاق القائمة على الخطأ.
إجراءات الطلاق القائمة على الخطأ في الإمارات
وفقًا لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي، يمكن الحصول على الطلاق إما باتفاق الطرفين أو من خلال إجراءات قضائية عبر الطلاق القائمة على الخطأ.
تعيين المحكمين من قبل الزوجين
في حالة الطلاق القائمة على الخطأ، يتيح القرار الدبي للزوجين حق ترشيح محكم واحد لكل منهما.
وفقًا للمادة 9/ج من القرار الدبي، يجب على المحكمين الذين يرشحهما الزوجان أن: (أ) يكونا من أفراد عائلة أحد الزوجين على دراية بحالتهما الزوجية؛ و (ب) ألا يكونا شاهدين أو ممثلين أو وصيين على أحد الزوجين.
تعيين المحكمين من قبل القاضي
وفقًا للمادة 9/ب من القرار الدبي، إذا كان الزوجان أو أحدهما غير قادرين على ترشيح المحكمين، يحق للقاضي تعيين المحكمين من سجل المحكمين الذي تم إنشاؤه بموجب القرار الدبي.
تحدد المادة 8 من القرار الدبي الشروط التي يجب توافرها لتسجيل المحكم في السجل تشمل هذه الشروط أن يكون المحكم مسلمًا بالغًا كامل الأهلية القانونية، سليمًا صحيًا، متزوجًا أو متزوجًا سابقًا، حسن السلوك، ليس محكومًا عليه بجريمة جنائية، ملمًا بالشريعة الإسلامية، وألا يقل عمره عن 35 عامًا، من بين شروط أخرى. هذه الشروط أكثر تفصيلًا من تلك المنصوص عليها في القواعد السابقة.يجب على المحكمين، سواء تم تعيينهم من قبل القاضي أو الزوجين، أداء القسم بموجب المادة 11، وإلا سيتم اعتبار التحكيم لاغيًا.
ما هي واجبات المحكمين؟
تحدد المادة 12 من القرار الدبي واجبات المحكمين التي يجب عليهم اتباعها خلال عملية التحكيم. يجب على المحكمين اتباع أحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، والقرار الدبي، والقوانين ذات الصلة.
يجب عليهم الحفاظ على سرية الإجراءات، والتحقيق في أسباب الخلاف، والحديث بلين مع الزوجين، وعدم التسرع في اتخاذ قرار بالفصل بينهما.
جهود المصالحة وإجراءات التحكيم
يجب على المحكمين بذل كافة الجهود للمصالحة بين الزوجين، بما في ذلك طلب مساعدة الأقارب. إذا رأى المحكمون أن المصالحة مستحيلة، يجب إعداد تقرير يحدد أسباب الخلاف ومدى الضرر بين الطرفين والنتيجة التي توصل إليها المحكمون، وتقديمه إلى القاضي وفقًا للمادة 13/هـ.إذا لم يتوصل المحكمون إلى نفس النتيجة، يقدم كل محكم تقريره بشكل فردي، وستعين المحكمة محكمين إضافيين أو محكمًا واحدًا سيكون رأيه هو السائد، وفقًا للمادة 13/و من القرار الدبي.
هل يمكن عزل المحكمين؟
نعم. وفقًا للمادة 15 من القرار الدبي، إذا اعتقد أحد الزوجين أن المحكم لن يؤدي واجبه دون تحيز، يجوز تقديم طلب لعزل المحكم. ينطبق هذا بشكل خاص في الحالات التي يكون فيها المحكم أحد الأقارب أو الوصي أو القيم أو موظفًا لأحد الزوجين أو في حال وجود نزاع قائم بين أحد الزوجين والمحكم.
يعد القرار الدبي خطوة مرحبًا بها، حيث يسعى إلى تبسيط عملية التحكيم من خلال توضيح الأشخاص والشروط التي يجب أن تتوافر لتعيين المحكم في القضايا الأسرية. ومع ذلك، بما أن القانون قد دخل حيز التنفيذ مؤخرًا، يبقى من الضروري مراقبة كيفية تنفيذه بشكل فعال.
