في حين أن الأزمة المالية شهدت تعثر العديد من الشركات العقارية، لكن الرواد للمحاماة قد حققت نجاحًا نادرًا لعملائها فى ذلك الوقت من خلال المطالبات المالية أمام المحاكم.
في عام 2008، وضع أحد عملائنا ودائع بنسبة 15٪ على وحدة، لتصل قيمتها إلى 6،211،599 درهمًا. ومع ذلك، وبعد سبع سنوات تم بناء 5% من الشقة فقط.
قرر عميلنا المطالبة بهذه الأموال المودعة من المدّعَى عليه (أمير القابضة للاستثمار).
خلال المحاكمة الأولى، فاز العميل عندما وجدت المحكمة في دبيّ أن إجراءات المطور كانت ضد مبدأ حسن النية، حيث إن الالتزامات التعاقدية لم تنفَّذ في الوقت المناسب من تاريخ توقيع العقد، وقرر القاضي أن 5 % من الإنجاز في سبع سنوات لم تثبت جدية المطور في تنفيذ المشروع، ووفقًا للمادة 247 من قانون المعاملات المدنية -كان لعميلنا الحق في عدم إتمام الدفع عندما لاحظ أن المطور لم ينفذ التزامه بخصوص بناء وتسليم الوحدة.
ومع ذلك، استأنف المدعى عليه في عام 2014 على أساس أن الشركة لم يتم إخطارها بشكل صحيح. كان كاتب المحكمة قد حاول تسليم إخطار القضية المرفوعة إلى مكتب الشركة في أبو ظبي، ولكن أحد الموظفين رفض قبوله؛ لذلك أُعلِنوا في الصحيفة. وألغت محكمة الاستئناف الحكم الأصلي على أساس ما ذكره المدعَى عليه من أنه: "لم يرسَل الإخطار إلى المكتب الرئيسي في دبي."
عادت القضية إلى المحكمة الابتدائية؛ حيث اقتنع القاضي للمرة الثانية بأن عملاءنا لديهم موقف صحيح من الناحية القانونية، وفي هذه المرة (في الاستئناف) وجدت محكمة النقض أنه يحق للعميل استرداد أمواله، بالإضافة إلى رسوم المحكمة والفائدة بمعدل 5 % من تاريخ تقديم المطالبة.
هذه حالة تثبت أن أي طرف يمكن أن يفوز، ما دام أن القانون فى صفه؛ سواء كانت مشكلته القانونية كبيرة أم صغيرة.
إذا كان لديك قانون خاص بالممتلكات التي ترغب في أن يقوم أحد خبرائنا بتقديم المشورة بشأنها، يرجى الاتصال على +971 4 355 8000.
اتصل بنا
اتصل بنا
