ما هي قوانين الميراث في دولة الإمارات؟ كل شيئ ترغب بمعرفته

مرحبًا بكم في هذا المقال الذي يستكشف قوانين الميراث في دولة الإمارات . يعد الميراث جزءًا أساسيًا من النظام القانوني في أي مجتمع، حيث يحدد كيفية توزيع الثروة والممتلكات بين أفراد العائلة بعد وفاة الفرد. تتأثر هذه القوانين بالعديد من العوامل بما في ذلك الثقافة والديانة والقوانين الوطنية. في هذا السياق، سنستكشف كيفية تنظيم الميراث في دولة الإمارات، والقوانين واللوائح التي تحكمها، بالإضافة إلى التغيرات الأخيرة والتطورات التي قد تكون قد حدثت في هذا المجال.

إن تعيين محامي مواريث لهو أمر جلل. عند العيش في دولة الإمارات العربية المتحدة ، يعد تحضير وصية ، وفهم قانون الوراثة وما يحدث لأموالك وممتلكاتك عند وفاتك أمرًا مهمًا للغاية. كثير من الناس لا يدركون أن المحاكم المحلية لديها القدرة على تطبيق الشريعة حيث لم يترك المتوفى تعليمات قانونية صريحة حول كيفية توزيع ممتلكاتهم. يسمح هذا بشكل فعال لشخص آخر بتقييم أصولك وتوزيعها وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.  إذا مات الوافد دون وصية ، ستبت المحكمة في توزيع الأصول. لا يمكن نقل أصول المتوفى بأي شكل من الأشكال دون توجيه من المحكمة. حتى المورث لن يتمكن من الوصول إلى الأموال المودعة في بنك الإمارات العربية المتحدة في حالة عدم وجود وصية مسجلة ، سيظل هذا الحساب مجمداً بموجب توجيهات البنك. في البداية ، سيتم توزيع أصول المتوفى من قبل المحاكم وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

إذا ما حدثت الوفاة  بدون وصية في الإمارات ، ما هي القواعد والقوانين المطبقة؟

تخضع قوانين الميراث في دولة الإمارات بشكل أساسي لقانونين اتحاديين: قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

في دولة الإمارات العربية المتحدة، تم تحديد قوانين ميراثية تهدف إلى تنظيم توزيع الثروة بين أفراد المجتمع بطريقة عادلة ومنصفة. تلك القوانين تعتبر من الأسس الأساسية للقانون الإماراتي، وتحدد حقوق الورثة وواجباتهم تجاه الميراث.

يتم التحكيم في قضايا الميراث في دولة الإمارات وفقاً للقوانين الإماراتية المنصوص عليها في قانون الأسرة الإماراتي، الذي يحدد بدقة كيفية توزيع الميراث بين الورثة.

تنص قوانين الميراث في الإمارات على أن الورثة يتمتعون بحقوقهم في الميراث بناءً على العلاقة القرابة بينهم وبين الشخص المتوفى. ويشمل ذلك الأبناء والبنات والزوج والزوجة والآباء والأمهات والأخوة والأخوات

دبي: إذا حدثت الوفاة بدون وصية في الإمارات ، ما هي قوانين الميراث التي سيتم تطبيقها على الأصول التي تتركها وراءك؟ للحصول على فهم أفضل لكيفية تأثير وفاتك على أحبائك ، من الضروري فهم قوانين الميراث في دولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى التعديلات الأخيرة.

بموجب قوانين الإمارات العربية المتحدة ، كان من المتصور دائمًا أن يكون قانونك الوطني هو الذي سينطبق في مسائل الميراث.

نظرًا لأن المحاكم التي تنظر في تحقيق الوصايا في الإمارات كانت محاكم شرعية ، فإنها تطبق الشريعة ، مما يعني أن على غير المسلم أن يذهب إلى محاكم الاستئناف وحتى إلى المحكمة العليا لكي تسود قوانينه الخاصة

علي ما ينص قوانين الميراث في دولة الإمارات؟

تخضع مسائل الميراث في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل أساسي لقانونين اتحاديين: قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك ، فإن طريقة صياغة القوانين تحتاج إلى اهتمام دقيق لفهم كيفية دخولها حيز التنفيذ.

قانون الأحوال الشخصية

يحكم قانون الأحوال الشخصية الزواج والطلاق والميراث والأحوال الشخصية الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة ، ويستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية. ومع ذلك ، يسري تعديل القانون في حالة وفاة الوافد.

ينص تعديل المادة 1 من قانون الأحوال الشخصية في البند 3 على أن “ هذا القانون ينطبق على غير المواطنين ما لم يصر شخص ما على تطبيق قانونه الوطني ، مع عدم الإخلال بالمواد 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 و 17 و 27 و 28 من قانون المعاملات المدنية ‘. المادة 17 من قانون المعاملات المدنية تنص على أن الميراث يجب أن يحكمه القانون الوطني للمتوفى.

قانون المعاملات المدنية

تنص المادة 17 من قانون المعاملات المدنية على ما يلي:

1 – يخضع الميراث لقانون المتوفى وقت وفاته.

2 – حقوق الملكية الكائنة في إقليم الدولة والتي تعود إلى أجنبي ليس له وريث تؤول إلى الدولة.

3 – تخضع الأحكام الموضوعية التي تحكم التصرفات الوصية والأحكام الأخرى التي تسري بعد الوفاة لقانون الدولة التي يكون الشخص الذي يتخذ مثل هذه التصرفات من رعاياها وقت وفاته.

4 – يخضع شكل الوصايا والأحكام الأخرى التي تسري بعد الوفاة لقانون الدولة التي يكون الشخص الذي يقوم بهذا التصرف من رعاياها وقت إجراء التصرف.

5 – يسري قانون دولة الإمارات العربية المتحدة على الوصايا الصادرة عن الأجانب بالتصرف في ممتلكاتهم العقارية الموجودة في الدولة.

“بحسب المادة ، يسري قانون المتوفى على ميراثه. لذلك ، من حيث الجوهر ، ينبغي للأجنبي الذي يموت في الإمارات العربية المتحدة أن يطبق قانونه الوطني الخاص به على ميراثه أو ممتلكاته الموجودة في الإمارات العربية المتحدة ، باستثناء الحالة التي لا يوجد فيها ورثة للأجنبي.”

“هناك أيضًا مشكلة تتعلق بالقانون الدولي الخاص تم التطرق إليها في هذه المواد لأنها تنص على صياغة الوصايا وفقًا لقوانين الميراث في دولة الإمارات ، ومع ذلك ، يجب أن يكون القانون الموضوعي المعمول به هو القانون الوطني للمتوفى فيما يتعلق بأي أحكام بما في ذلك على أحكام العقار.”

لماذا وجود وصية مهم؟

كما تنص الفقرة 3 من المادة 1 من قانون الأحوال الشخصية (المذكور أعلاه) ، فإن قانون الأحوال الشخصية سيطبق ما لم يصر شخص ما على تطبيق قانونه الوطني.

ماذا يحدث إذا ماتوفيت بدون وصية؟

وفقًا للدكتور حسن الحايس محامي قوانين الميراث في دولة الإمارات، حيث ينص القانون الذي نوقش أعلاه على أن قانون الأحوال الشخصية سيطبق ما لم يصر شخص ما على تطبيق قانونه الوطني ، فإن القانون الأولي المطبق عند وفاة الفرد دون وصية – أو بدون وصية – هو قانون الشريعة.

“المحكمة الابتدائية التي تنظر في الميراث والتحقق من صحة الوصايا هي محاكم شرعية ويطبق القضاة [قوانين] الشريعة ، ولهذا السبب كانت هناك عدة حالات اضطرت فيها العائلات غير المسلمة إلى الاستئناف أو حتى الذهاب إلى محكمة النقض لتطبيق قانونها الخاص لأن المتوفى لم يعرب أبدًا عن إرادته في أن تخضع ممتلكاته لقانونه الوطني ، مما يعني أنه تم تكبد الكثير من الوقت والتكاليف “.

لذلك ، إذا كان هناك مغتربًا غير مسلم وتوفي دون وصية في الإمارات العربية المتحدة ، فقد تطبق المحكمة الابتدائية مبادئ الشريعة لإدارة توزيع أصوله على المطلعين. إذا قمت بتقديم استئناف ورفع الحكم إلى محكمة النقض ، بناءً على القوانين التي تمت مناقشتها أعلاه ، فقد يتم تطبيق قوانين الميراث في بلدك الأم لتوزيع الميراث.

الاستمرار في السعي لتحقيق النتائج التي تلبي توقعات عملائنا وبناء سمعة شركتنا من خلال تلبية احتياجات كل عميل من عملائنا بتمثيل قانوني ممتاز. بصفتنا شركة محاماة إماراتية كاملة الخدمات ، فإننا نقدم جميع أنواع الخدمات القانونية لعملائنا. سواء كنت تبحث عن افضل محامي في ابوظبي لتمثيلك في محاكم الإمارات العربية المتحدة ، أو في مراكز التحكيم في – فنحن في خدمتك. يوجد فريق من المحامين المشهورين تحت الطلب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لحماية حقوقك والنضال من أجلها وحماية عائلتك وممتلكاتك.

هل يختلف القانون المطبق إذا كان الوافد مسلمًا أو غير مسلم؟

تختلف طريقة توزيع الميراث في دولة الإمارات حسب العلاقة القرابة بين الورثة وبين الشخص المتوفى. ويتم ذلك وفقاً قوانين الميراث في دولة الإمارات والتشريعات القانونية ذات الصلة.

“اعتبرت المحاكم أن المسلم ، بغض النظر عن جنسيته ، سوف تطبق عليه الشريعة الإسلامية. من غير الواضح ما إذا كان الوضع قد تغير بموجب التعديلات الأخيرة على قانون الأحوال الشخصية. قال “أعتقد أنه لن يتغير”.