تداعيات فرض الفائدة في دولة الإمارات

في العصر الحالي، حيث تعتبر العلاقات التجارية عاملًا أساسيًا في تعزيز الاقتصاد الوطني، تبرز الحاجة إلى إبرام عقود قانونية مع كيانات من مختلف أنحاء العالم ومن الضروري أن تعتمد هذه العقود على اتفاقات وسياسات موحدة تضمن حماية مصالح جميع الأطراف المعنية.

أحد القضايا المشتركة في التجارة والعقود هو مسألة إخلال الأطراف بشروط الاتفاقات وكيفية معالجتها ونظرًا لأن النظام القانوني في دولة الإمارات يعتمد على الشريعة الإسلامية، تتزايد الأسئلة حول مدى إمكانية فرض الفائدة على التسويات التجارية وأوامر التحكيم، وما إذا كان يمكن تنفيذ ذلك داخل الدولة.

الربا والفائدة

الربا هو مصطلح يعني الزيادة أو الزيادة المفرطة، وغالبًا ما يرتبط بالفائدة أو القرض بفائدة. في الإسلام، يُحظر الربا لأنه يؤدي إلى زيادة الفجوة الاقتصادية بين الأغنياء والفقراء، ويعوق العدالة في المعاملات التجارية لكن بعض العلماء يفسرون الربا على أنه يقتصر فقط على القرض الذي يتضمن فائدة ثابتة، ويعتبرون أن الفائدة التي تفرض بسبب التضخم لا تُعد ربا نتيجة لهذه التفسيرات المختلفة، وعلى الرغم من أن قانون العقوبات الإماراتي يمنع فرض الفائدة بين الأفراد، إلا أن هناك استثناءات في المجال التجاري التي تسمح بذلك وفقًا لبعض القوانين المعمول بها.

قانون العقوبات الإماراتي

وفقًا للمادة 458 من قانون العقوبات الإماراتي، يُحظر فرض الربا أو الفائدة بين الأفراد. وتصل العقوبات المقررة في حال فرض الفائدة إلى السجن لمدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 50,000 درهم كما تحظر المادة أيضًا الفائدة غير المعلنة، أي أي عمولة أو منفعة يحددها الدائن دون أن تكون لها قيمة قانونية مقابلة وفي حال تكرار المخالفات المتعلقة بالربا، تفرض المادة 459 عقوبات أشد.

القانون المدني الإماراتي

بالنسبة للعقود المبرمة بين الأطراف، تنص المادة 714 من القانون المدني الإماراتي (قانون المعاملات المدنية) على أنه إذا تضمن العقد بندًا ينص على دفع منفعة تتجاوز الحد المطلوب من العقد، بخلاف ما يتعلق بحقوق المقترض، فيعتبر هذا البند باطلاً، بينما يظل العقد ساريًا.

القانون التجاري الإماراتي

يُعامل القانون الفائدة المفروضة على التأخير في السداد بشكل مختلف. وفقًا للمادة 72 من القانون التجاري الإماراتي، يسمح بفرض الفائدة على القروض التجارية شريطة أن يتم تحديدها في العقد أو بما يتناسب مع أسعار السوق السائدة وقت التعاقد، على ألا تتجاوز الفائدة 9% حتى يتم السداد بالكامل تُعتبر الفائدة هنا تعويضًا عن التأخير في دفع القرض ومع ذلك، في جلسة استماع علنية بتاريخ 9 يونيو 2021 في الاستئناف رقم 1 لعام 2021، قررت محكمة النقض في دبي أن معدلات الفائدة في المعاملات التجارية يجب ألا تتجاوز 5% كما أن المحاكم في رأس الخيمة وبعض الإمارات الأخرى تستخدم سلطتها التقديرية لفرض فائدة لا تتعدى 5% وفي محاكم أبوظبي، تراوحت الفوائد المقررة بين 1% و3%.

إجراءات التحكيم

يمكن أيضًا فرض الفائدة في سياق إجراءات التحكيم. في هذه الحالة، يسمح بفرض الفائدة لتعويض التأخير في الدفع، شريطة أن يتم احتساب الفائدة وفقًا لمعدل مناسب.

لقد تم حظر الربا، الذي يُعرف بإقراض المال بمعدلات فائدة مبالغ فيها، عبر العديد من الديانات منذ العصور القديمة وقد أثبتت ممارسته آثارًا سلبية على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات حيث يستغل الربا الفقراء إلى درجة أنهم يجدون أنفسهم عالقين في دائرة مفرغة من الاقتراض المتكرر من جهات مختلفة وعادة ما تُستخدم الأموال التي يتم الحصول عليها من الربا في أغراض غير منتجة اقتصاديًا، مما يؤدي إلى إغراق المزيد من الأفراد في الفقر كما يقال في أحد الأمثال الشهيرة: “المال أكثر قيمة من أي شيء يمكنك فعله به”، وهذا يتوافق تمامًا مع ممارسات الربا.

تظل مسألة فرض الفائدة في دولة الإمارات موضوعًا حساسًا ومعقدًا يتطلب التوازن بين المبادئ الشرعية من جهة، واحتياجات الاقتصاد المعاصر من جهة أخرى بينما تحظر الشريعة الإسلامية الربا بسبب تداعياته السلبية على العدالة الاجتماعية والتوازن الاقتصادي، فإن القوانين الإماراتية توفر بعض الاستثناءات في مجال المعاملات التجارية، مما يعكس السعي نحو تنظيم المعاملات المالية بما يتوافق مع متطلبات السوق العالمي. ومع تطور الأنظمة القانونية وضرورة توافقها مع المعايير الدولية، تبقى الإشكالية المتعلقة بالفائدة في إطار التجارة والعقود مسألة تتطلب المزيد من التفسير والنقاش لضمان الحفاظ على العدالة المالية والاقتصادية في الدولة.