أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانون أحوال شخصية جديد بموجب المرسوم الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن إصدار قانون الأحوال الشخصية، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 15 أبريل 2025 وقد تضمن القانون الجديد تعديلات كبيرة في الأحكام المتعلقة بإنهاء الزواج، وحضانة الأطفال، وحقوق النفقة للزوجة.
اختيار القوانين المعمول بها
بموجب قانون الأحوال الشخصية القديم رقم 28 لعام 2005، كانت القوانين الإماراتية هي القوانين الافتراضية المعمول بها في القضايا الأسرية، ما لم يطلب أي من الأطراف تطبيق قوانين بلده ومع ذلك، تم تعديل هذا بحيث تم التأكيد على أن القانون الإماراتي سيُطبق إذا لم يطلب أي طرف تطبيق قوانين الدولة التي تم عقد الزواج فيها. في القانون الجديد، يتم التأكيد لأول مرة على أن القانون الإماراتي سيكون هو المعمول به إذا لم يختر الطرفان تطبيق أي قانون أجنبي يتيح هذا القانون للطرفين فرصة اختيار القانون الذي سيخضعان له بموجب اتفاقهما الخاص هذه المقاربة تعطي الزوجين مزيدًا من السيطرة على الإطار القانوني الذي يحكم علاقتهما في السابق، كان على الزوجين اختيار مكان عقد الزواج بعناية لأنه كان يحدد الحقوق المالية وحقوق الزوجين تجاه أطفالهما، فضلاً عن أسباب تقديم أي طلب للطلاق من قبل أي من الطرفين لكن مع صدور القانون الجديد، أصبح بإمكان الزوجين تحديد القانون الذي سيحكم زواجهما في أي وقت بعد الزواج، بشرط ألا يتعارض القانون الأجنبي مع النظام العام والآداب العامة.
تقديم القضية إلى لجنة الإرشاد الأسري
بموجب المادة 16 من القانون القديم، كان من الواجب تقديم أي دعوى للطلاق أو الحضانة أو النفقة إلى لجنة الإرشاد الأسري. بموجب القانون الجديد، يتم تقديم القضية إلى المحكمة التي تقرر فيما إذا كان يجب تحويل القضية إلى قسم الإرشاد الأسري أم لا.
احتساب الفترة الزمنية
بموجب القوانين القديمة، كانت الفترات الزمنية المتعلقة بالعمر والعوامل الأخرى تُحسب باستخدام التقويم الهجري بناءً على رؤية الهلال، حيث كان السنة تحتوي على حوالي 354 يومًا. وفقًا للقانون الجديد، ستُحسب هذه الفترات وفقًا للتقويم الميلادي أو التقويم الشمسي، بما يتماشى مع الممارسة العالمية.
الهدايا المقدمة خلال فترة الخطوبة
بموجب القانون الجديد، لن يتعين إرجاع الهدايا المقدمة خلال فترة الخطوبة إلا إذا كانت قد مُنحت بشرط استمرار الزواج. ومع ذلك، يجب إرجاع الهدايا المقدمة كجزء من المهر أو الهدايا التي تتجاوز قيمتها 25,000 درهم ما لم تكن هدايا استهلاكية.
سن الزواج بين الزوجين
يحظر القانون الجديد الزواج بين امرأة تبلغ من العمر ثلاثين عامًا أقل من الرجل، إذا لم تكن قد تزوجت من قبل.
حقوق النسب
موجب القوانين القديمة، كان الأطفال المولودين من زواج باطل لا يُمنحون حق النسب. لكن القانون الجديد يمنح هؤلاء الأطفال حق النسب حتى إذا كان الزواج باطلًا.
أسباب إضافية لطلب الطلاق الطلاق بسبب تعاطي المخدرات أو المواد الأخرى
ينص القانون الجديد على أن تعاطي المخدرات أو الكحول أو المواد النفسية سيكون سببًا مشروعًا لطلب الطلاق. في السابق، كانت هذه الأسباب يمكن استخدامها أمام المحكمة لطلب الطلاق، لكن لم تكن منصوصًا عليها بشكل واضح في القانون.
الطلاق بسبب حالة طبية تمنع الزوجين من ممارسة العلاقة الزوجية
وفقًا للقانون القديم، كان بإمكان أي من الزوجين طلب الطلاق بسبب حالة طبية لا تسمح بالعلاقة الزوجية بينهما يؤكد القانون الجديد نفس القاعدة، ويمنح المحكمة السلطة لتعيين خبير لتقييم هذه الحالات الطبية ومنح فترة سماح لمدة عام لعلاج الزوج الذي يحتاج لذلك قبل منح الطلاق.
الطلاق بسبب ترك الأسرة
بموجب القوانين القديمة، كان يحق للزوجة طلب الطلاق إذا ترك الزوج الأسرة لأكثر من عام. لكن القانون الجديد قد خفض هذه الفترة إلى 6 أشهر، بشرط أن تمنح الزوجة إشعارًا مدته 6 أشهر للزوج إما للعودة إلى منزل الزوجية أو السماح للزوجة بالانتقال إلى مسكن الزوج.
الطلاق بسبب حبس الزوج
بموجب القوانين القديمة، كان يحق للزوجة طلب الطلاق إذا كان زوجها مسجونًا لمدة ثلاث سنوات أو أكثر، بعد قضائه عامًا في السجن. القانون الجديد يطبق نفس القاعدة، ولكن يضيف شرطين إضافيين، حيث لن يتم إصدار الطلاق إلا إذا تبقى أكثر من ستة أشهر على الإفراج عن الزوج، ولن تقبل أي طلبات طلاق إذا تم الإفراج عن الزوج خلال فترة إجراءات التقاضي.
التعديلات في تنظيم الخلع
يمنح قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الزوجة المسلمة الحق في إنهاء زواجها بدون سبب ودون أن تتحمل أي ضرر من خلال الخلع، وهو نوع خاص من الطلاق الذي يعني أن الزوجة المسلمة يمكنها الزواج بنفس الشخص في المستقبل بعقد جديد ومهر جديد. بموجب القانون الجديد، يمكن منح الخلع ليس فقط بموافقة الزوج، ولكن أيضًا بقرار من القاضي في حال رفض الزوج إصدار الخلع مقابل الخلع، يمكن للزوجة أن تدفع للزوج مبلغًا معينًا من المال أو ما يعادله، أو يمكنها إرجاع المهر الذي حصلت عليه يتم تحديد المبلغ وفقًا للاتفاق بين الزوجين أو قرار المحكمة إذا لم يكن هناك اتفاق.
عند دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، سيطبق على القضايا الجارية في المحكمة التي لم تصدر فيها أحكام نهائية. سيكون القانون ساريًا على المسلمين، الإماراتيين والمقيمين في جميع الإمارات