انواع-المحاكم


رغبة فى الوصول لأعلي درجات العدالة, وضعت دولة الإمارات العربية

المتحدة ثلاث مستويات من التقاضي وفق معايير قد أوضحتها فيما

:-يلي

 

1 – المحكمة الابتدائية منقسمه الي “المحكمة الإبتدائية الإتحادية و

المحكمة الإبتدائية المحلية” . ولكل منهما مهامها  التي تختص

.فيها

 

2 – محكمه الإستئناف منقسمةإلي ” محكمة الإستئناف الاتحادية و

محكمة الإستئناف المحلية” . ولكل منهما مهامها  التي تختص

.فيها

 

3 – المحكمة الإتحادية العليا وهذا على المستوى الاتحادي ومحكمة

النقض على المستوى المحلي لدولة الإمارات وبالإضافه الى مالها

. من إدارات قضائية مستقلة

وقد اعطي نظام تعدد درجات المحاكم  فرصة للطرف المتضرر فى

القضية  الطعن فى الحكم, وإبداء المزيد من الادلة بما لا يتعارض مع

.احكام القانون

وللطعن فى الاحكام الصادرة عن المحاكم الإبتدائية لابد وان يتم ذلك من

خلال محكمة الإستئناف اولاً. ثم من خلال محكمة النقض وهذا وفقا

لأحكام قانون الإجراءات المدنية, القانون الإتحادي رقم 11 لسنه 1992

والذي تم تعديله بالقانون رقم10 لسنه 2014 المختص فى الإجراءات

. المدنية المعروضةأمام المحاكم

 

برع الدكتور / حسن الحايس فى تقديم الإستشارات القانونية المتعلقه

بهذا الشأن من خلال فريق عمله فى دولة الإمارات العربية المتحدة والذي

يضم نخبة من أفضل المستشارين القانونيين فى دولة الإمارات العربيةالمتحدة

وبالحديث عن أنواع المحاكم  لابد وأن نتعرف علي أنواع المحاكم ومهام

-:كل منهم و هم كالتالى

 

المحكمة الابتدائية

تنقسم درجات التقاضي الي ثلاث (الإبتدائي – الإستئناف – النقض أو

التمييز) وتعتبر المحكمة الإبتدائيةأول درجة حيث تختص فى البت فى

جميع القضايا المدنية, والتجارية, و الإدارية, والعمالية، وقضايا الأحوال

الشخصية. حيث تختص المحكمة في فحص صحيفة الدعوي، وتوثيق

المستندات والعقود، وكافة القضايا المستعجلة المتعلقه بنزاعات

الأشخاص وحماية حقوقهم. كما يُسند اليها التنفيذ القضائي الجبري

لكافة السندات التنفيذية التي يصدر بها أحكام ، و تنفيذ الإحالات

.والإناباتأيضا

محكمة الإستئناف

تمثل محكمة الإستئناف الدرجة الثانية من درجات التقاضي ، حيث

تختص بالبت فيما يُسند اليها من أحكام وقضايا إبتدائية لم يتفق عليها

المحكومون للمعارضة والإستئناف أمام محكمةأعلي درجه وفقا لأحكام

قوانين الإجراءات المدنية والجزائية المعمول بها فى دولة الامارات العربية

.المتحدة

 

يقوم الإستئناف بإحالة الدعوي بحالتها التي كانت عليها قبل صدور

الحكم المستأنف ، وتبت المحكمة في القضايا علي اساس ما يسند إليها

من أدلة وأوجه دفاع ومستندات جديدة لم تقدم للمحكمة الإبتدائية

.مسبقاً

ويجوز للمحكوم عليه فقط الطعن في حكم المحكمة الإبتدائية

والإستئناف عليه

تحددت مهلة الطعن فى الاحكام الابتدائية من اليوم التالي فور صدور

الحكم اما محاكم الإستئناف, مالم ينص القانون علي غير ذلك, وتستمر

المهله المحدده للاستئناف حتي 30يوماً بداية من اليوم التالي لصدور

.الحكم مالم ينص القانون علي غير ذلك, و 10 ايام للقضايا المستعجلة

وفى حاله عدم احترام المواعيد المحدده للإستئناف يتم سقوط الحق فى

.الإستئناف على الاحكام الصادرة

 

محكمة النقض

تعد محكمة النقض أعلي هيئة قضائية  ولها صلاحية النظر فى القضايا

المتنازع عليها من قبل محكمة الإستئناف, كما تشرف علي سن القوانين

.وتحرص علي تطبيقها علي النحو الافضل

للخصوم الحق فى الطعن بالنقض على الاحكام الصادرة من خلال محاكم

الإستئناف اذا كانت قيمة الدعوي مئتي ألف درهم فأكثر, أو كانت غير

:معروفه القيمة وذلك على النحو التالي

 

  • إذا كان الحكم الذي تم الطعن فيه مبنياً على مخالفة القانون أوالخطأ في تطبيقه، أو تأويله
  • إذا حدث بطلان في الحكم
  • إذا صدر الحكم المطعون فيه على خلاف قواعد الاختصاص
  • إذا تم الفصل في النزاع على خلاف حكم آخر قد صدر في ذات الموضوع بين الخصوم، وحاز قوة الأمر المقضي به
  • افتقار الحكم للأسباب أو عدم كفايتها
  • إذا تم الحكم بما لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبوا

 

ويكون ميعاد الطعن بالنقض 60 يوماً كحد اقصي. حيث تعتبر جميع

.قرارات محكمة النقض نهائية وملزمة، وغير قابلة للطعن

وقد اختص فريق عمل الدكتور/ حسن الحايس وفريقه من خلال مكتب

الرواد من ضمن أفضل مكاتب المحاماة والإستشارات القانونية في دولة

الإمارات العربية المتحدة  بكافة الشؤون القانونية المتعلقة بـقضايا

.النقض والإستئناف

 

اتصل بنا







I Agree to Terms and Conditions
Please check this box if you want to proceed.